إحالة حكم الإعدام في مقتل تميم إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات القاهرة أمس، أوراق هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم إلى المفتي للحصول على موافقته على حكم الإعدام، طبقا لما يقضي به القانون. ويستطيع المتهمان اللذان كانا في قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة بملابس السجن البيضاء، استئناف الحكم أمام محكمة النقض. واتخذت إجراءات أمنية مشددة داخل المحكمة وخارجها صباح أمس، وقضت بإعدام رجل الأعمال المصري القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري بعد إدانتهما بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في دبي في يوليو (تموز) الماضي. وأعلن القاضي المحمدي قنصوة إحالة أوراق الرجلين إلى المفتي للحصول على موافقته على حكم الإعدام، محددا الـ 25 من يونيو المقبل (حزيران) موعدا لجلسة إعلان رأي المفتي. وقال سمير الششتاوي أحد محامي رجل الأعمال المصري أمام الصحافيين: «أريد أن أؤكد لعائلة طلعت مصطفى أن هذا الحكم سيلغى في محكمة النقض». وأضاف «نؤكد احترامنا الكامل للقضاء المصري النزيه، لكن حقنا كدفاع ألا نتفق مع هذا القرار وأن نطعن عليه أمام النقض».
وبينما لم يتمكن الصحافيون من رؤية رد فعل هشام طلعت مصطفى الذي أحاط به عدد كبير من رجال الشرطة، إضافة إلى أفراد أسرته، فإن محسن السكرى بدا شاحبا عند النطق بالحكم وكان يدخن ويتلو آيات قرآنية.
مجموعة طلعت
وهوى سهم مجموعة طلعت مصطفى 15 في المائة عند الافتتاح صباح أمس، بعد الحكم بالإعدام على رئيسها السابق.
وكان السكري وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، اعترف إثر القبض عليه في أغسطس (آب) الماضي في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم، ولكن مصطفى نفى خلال المحكمة أية صلة له في القضية.
وهشام طلعت مصطفى من كبار رجال الأعمال المصريين، ويمتلك واحدة من أكبر شركات العقارات في مصر التي يبلغ رأسمالها عدة مليارات من الدولارات، وهو عضو قيادي في الحزب الوطني الحاكم ومن الأعضاء المعينين بقرار رئاسي في مجلس الشورى المصري.
وعثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم التي أكدت الصحافة المصرية والعربية أنها كانت على علاقة خاصة مع مصطفى قبل أن تترك مصر وتقرر الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقتولة في شقتها في دبي في 28 يوليو (تموز) الماضي.
مليونا دولار أمريكي
وكانت النيابة العامة المصرية وجهت في سبتمبر الماضي (أيلول) إلى محسن السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار أمريكي حصل عليها من مصطفى المتهم بالتحريض على الجريمة، لكن الرجلين دفعا ببراءتهما في أولى جلسات المحاكمة التي بدأت في 18 أكتوبر الماضي (تشرين الأول). وقررت محكمة الجنايات خلال ثالث جلسات المحاكمة في 16 نوفمبر الماضي (تشرين الثاني) حظر النشر في القضية التي تختلط فيها السلطة بعالم الفن والأعمال، وتلقى اهتماما واسعا من الرأي العام.
ورفعت الحصانة البرلمانية عن مصطفى بناء على طلب من النائب العام المصري عبد المجيد محمود في نهاية أغسطس الماضي (آب) قبل أن يتم توقيفه في الثاني من سبتمبر (أيلول). وقالت الصحف المصرية بعد مقتل سوزان تميم: إنها كانت على علاقة مع رجل الأعمال المصري لمدة ثلاث سنوات، وأن هذه العلاقة انتهت قبل أشهر من مقتلها، فغادرت مصر إلى لندن قبل أن تستقر في دبي. وأشارت بعض الصحف أيضا إلى أن مصطفى عرض على سوزان مبلغ 50 مليون دولار كي تتزوجه.
وتزوجت سوزان ثلاث مرات، آخرها من بطل مصارعة عراقي يدعى رياض العزاوي، اشترت معه الشقة الفخمة في دبي قبل مقتلها وفق تقارير الصحف. وأكد العزاوي لصحيفة صنداي تايمز البريطانية أن زوجته تلقت تهديدات بالقتل، وأنها كانت تخشى على حياتها ومن أن تموت على يد «قاتل مأجور».

الله لا يبلانا ولا يمتحنى

وشكرا