كارثة بحيرة المسك بجده

تعقيبا على مقال محمد صادق دياب بعنوان «بحيرة المسك» المنشور في العدد رقم 10939 بتاريخ 9 نوفمبر 2008، أقول: هناك لجنة طوارئ مشكلة بقرار من الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة تضم في عضويتها الإدارة العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة والإدارة العامة لشؤون الزراعة والإدارة العامة للطرق والنقل وكذلك التربية والتعليم والشؤون الصحية والمباحث العامة والشرطة والدفاع المدني والدوريات الأمنية والمرور، للتعامل مع أية أخطار محتملة تنتج عن هطول الأمطار على بحيرة الصرف، ومع هطول الأمطار الأخيرة بادرت لجنة الطوارئ بالتعاون مع الجهات الأمنية بمنع ناقلات الصرف الصحي من إلقاء المياه في البحيرة وتوجيهها مؤقتا إلى محطة الخمرة كإجراء احترازي.
منعت الأمانة منذ ما يزيد على شهر أي وايت صرف من إلقاء أكثر من حمولتين بالبحيرة يومياً مما أدى إلى تقليل كمية مياه الصرف التي تصل للبحيرة من 70 ألف متر مكعب يومياً إلى ما بين 30 ـ 40 ألفاً، ونتج عن ذلك انخفاض منسوب المياه بالبحيرة إلى أقل مستوى له منذ أعوام.
أنشأت الأمانة نقاط مراقبة بجوار السد الترابي لمراقبة مستوى المياه في البحيرة والإبلاغ الفوري لغرفة عمليات الأمانة في أية حالة طارئة، كما تعمل الأمانة بكل ما يلزم لتخفيف الضغط على البحيرة من خلال الحد من تصريف المياه بالناقلات.
تعد بحيرة الصرف حلاً مؤقتاً لمشكلة عدم اكتمال شبكة الصرف الصحي التي سيتم إنجازها في أقرب وقت من خلال الجهود التي تبذلها وزارة المياه والشركة الوطنية السعودية للمياه.
لجأت أمانة جدة إلى الاعتماد على تصريف وايتات الصرف في بحيرة الصرف كحل لمواجهة مخاطر زيادة كميات الصرف الصحي خاصة في ظل عدم توفر محطات معالجة كافية تستوعب كل ما يتم شفطه من البيارات، إذ أن طاقة محطات المعالجة تعادل نصف المياه العذبة التي يتم ضخها لسكان جدة، كما أن ترك البيارات تطفح دون شفطها وإغراق شوارع جدة بمياه الصرف سيشكل مشكلة كبرى تداعياتها أكثر بكثير من المشكلات القائمة حاليا. تعقد الأمانة اجتماعات تنسيقية بشكل دوري لاستمرار مراقبة الوضع في المنطقة، ورغم ان الدراسات على السد الترابي مطمئنة إلا أن الاستمرار في قياس مستوى المياه في البحيرة أمر لا يحمل أدنى درجة من الشك.. في الوقت نفسه فإن خفض كمية المياه التي يتم إلقاؤها في البحيرة من 70 ألف متر مكعب يوميا إلى أقل من 25 ألف بتوجيه وايتات الصرف إلى محطات المعالجة الأخرى التابعة لوزارة المياه، يعد إجراء الهدف منه درء المخاطر التي قد تنتج عن البحيرة في حالة هطول الأمطار.
هناك مختصون في التربة والبيئة والمياه والجيولوجيا على أعلى درجة من الكفاءة يقومون بدراسة وقياس ومتابعة الوضع في البحيرة.
تؤكد الأمانة أنه فور اكتمال محطات المعالجة التي يتم تنفيذها حالياً ورفع طاقة القائم منها واكتمال شبكة الصرف الصحي فلن يكون هناك مبرر لوجود بحيرة الصرف الصحي وما ارتبط بها من مشكلات وحلول مؤقتة أو مستدامة، فالأمانة تخطط لاستخدام المياه المعالجة ثلاثيا في المشاريع التطويرية التي انتهت من دراستها وسيتم تنفيذها قريباً في منطقة وادي العسلا.
العمل جار حاليا على تنفيذ المشاريع الثلاثة العاجلة لدرء مخاطر بحيرة الصرف بإنشاء خطوط لتصريف مياه البحيرة سواء إلى مجرى السيل الجنوبي بعد معالجتها ثلاثياً بنظام الأغشية الخلوية أو ربطها بمشروع الأراضي الرطبة، وكلها مشاريع من المقرر الانتهاء منها في غضون خمسة أشهر، إذ ألزمت الأمانة الشركات المتعاقدة على تنفيذ هذه المشروعات بإنجازها فيما لا يزيد على 6 أشهر كحد أقصى من وقت تسلم المواقع الذي تم بداية الشهر الماضي، ووضعت الشركات لوحات إرشادية في الأماكن المناسبة للإشعار والإعلان أمام الجميع عن أن خطوات جادة بدأت في طريق تنفيذ المشروعات، وقام المساحون بتحديد مسارات خطوط العمل بالمشاريع اختصارا للوقت، واستجابة لتوجيهات الجهات الإدارية العليا بسرعة الانتهاء من المشروعات.
يتم حاليا تنفيذ ما يعرف بمشروع «التوسعة» على بحيرة الصرف سينتهي العمل منه في شهر ربيع الثاني العام المقبل ويهدف إلى معالجة المياه الموجودة بالبحيرة ثلاثيا مما يجعلها صالحة للزراعة والري وهو ما يعني أن المشاريع الثلاثة العاجلة التي سيتم تنفيذها على البحيرة سيتم استخدام مياهها مباشرة في الري بمناطق جدة المختلفة، إضافة إلى انه يتم حاليا معالجة 30 ألف متر مكعب من مياه البحيرة معالجة ثنائية وبانتهاء المشروع ستصبح المعالجة بذلك ثلاثية.
تعمل المشاريع الثلاثة العاجلة على شفط ما يزيد على 90 ألف متر مكعب يوميا بزيادة عما يتم ضخه في البحيرة حاليا ما بين 30 إلى 35 ألف متر مكعب وبالتالي سيتم شفط ما يصل للبحيرة بالإضافة إلى جزء كبير يزيد على 60 ألف متر مكعب من مخزون البحيرة الذي يقدر بنحو 10 ملايين متر مكعب.
* محمد بن علي اليامي ـ مدير العلاقات العامة والإعلام